وجود یک محیط مساعد، به حقوق و دارایی‌های تمام گروداران (افراد و نیز سازمان‌ها و شرکت‌های بخش عمومی و خصوصی، زنان و مردان، اقشار فقیر و نیز متمکن) رسمیت می‌بخشد، و همزمان، از کیفیت محیط‌زیست مراقبت می‌کند. محیط مساعد در واقع «قواعد بازی» را تشکیل می‌دهد که برای دستیابی به توازن پایدار میان نیازهای اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی آب تنظیم می‌شوند. این قواعد را می‌توان در قالب (1) سیاست‌ها؛ (2) چارچوب‌های حقوقی؛ و (3) تأمین مالی و سرمایه‌گذاری تعریف کرد.
مؤلفه‌هایی که محیط مساعد را می‌سازند عبارتند از سیاست‌های ملی، استانی و محلی، و قوانینی که «قواعد بازی» را تشکیل می‌دهند و ایفای نقش گروداران را در توسعه و مدیریت پایدار منابع آب تسهیل می‌کنند. هدف محیط مساعد، فراهم‌آوردن بنیادهای استوار برای پی‌ریزی اولویت‌ها و بهترین راه‌های کمک به ساختار حکمرانی آب در رسیدن به هدف‌های خود، و متوازن‌سازی تقاضاهای اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی از منابع آب است. یکپارچه‌نگری باید یک استراتژی هدایت‌کننده در فراهم‌آوردن اجزای این محیط مساعد قلمداد شود.
به منظور دستیابی به مدیریت کارآمد، عادلانه و پایدار آب در چارچوب رویکرد یکپارچه، لازم است تا هم رویکرد بالا به پائین، و هم رویکرد پائین به بالا برای مشارکت گروداران اتخاذ شود- از سطح ملی تا سطح حوضه آبریز و زیرحوضه. از این رو، ترتیبات نهادی (ابزارهای بخش دوم) باید به گونه‌ای استقرار یابند که صاحبان اختیار در سطوح پائین‌تر، در (1) پی‌ریزی «قواعد بازی» خاص خود؛ و (2) نقش‌آفرینی در طراحی سیاست‌ها در رده‌های بالاتر دخیل باشند. در کنار این مسیرها، در فرایندهای تصمیم‌گیری نهادی باید اصل تابعیت حاکم باشد. به بیانی دیگر، مرجع مرکزی تنها باید وظایفی را به انجام برساند که نمی‌توانند در سطح محلی‌تر انجام شوند. نظام حکمرانی که به شکل مناسب تمرکززدایی شود، تسهیل‌کننده پیاده‌سازی عملی سیاست‌ها خواهد بود.
سه جزء رویکرد یکپارچه، که در سه بخش 1، 2 و 3 دسته‌بندی شده‌اند، با یکدیگر ارتباط دارند و تکمیل‌کننده یکدیگر هستند. محیط مساعد باید شکل بگیرد تا ابزارهای مدیریت بتوانند در بلندمدت، بیشترین اثربخشی را داشته باشند. به همین صورت، فراهم‌بودن محیط مساعد، بدون ابزارها و نهادهایی که آن را عملی سازد، مدیریت آب را محقق نخواهد ساخت.
پی‌ریزی محیط مساعد، مستلزم آن است که مشارکت گروداران، به قلمرو نهادهای دولتی محدود نشود. چون در واقع «قواعد بازی» برای همگان به کار می‌رود، شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد، سازمان‌های غیر دولتی، زنان و گروه‌های در حاشیه، و نیز دیگر بخش‌های جامعه مدنی، همگی باید از فرصت‌های واقعی برای مشارکت فعالانه در پی‌ریزی قواعد جمعی بهره‌مند شوند. همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها نقش مهمی دارند، چون دیدگاه‌های مختلفی درباره بهبود دسترسی به آب، تعادل میان حفاظت و توسعه، و رفتار با آب به عنوان یک کالای اجتماعی و اقتصادی وجود دارد.
در زمینه حکمرانی آب، محیط مساعد شامل سیاست‌ها، چارچوب‌های حقوقی، و سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است:
• سیاست‌ها- تعیین هدف‌های نهایی مصرف و حفاظت. طراحی سیاست فرصتی برای تعیین هدف‌های ملی مدیریت منابع آب و تأمین خدمات آب در چارچوب اهداف کلان توسعه به شمار می‌آید. سیاست‌های آب ماهیتاً با رویکردهای بخش‌های مختلف پیوند دارد.
• چارچوب‌های حقوقی- قواعدی که باید برای تحقق سیاست‌ها و هدف‌ها پیروی شوند. قانون آب موضوعاتی مانند مالکیت آب، مجوز بهره‌برداری (یا آلوده‌سازی)، قابلیت انتقال مجوزها، و قواعد عُرفی را پوشش می‌دهد. قوانین، هنجارهای لازم را برای تنظیم امور حفاظت، اولویت‌ها، و مدیریت تعارض فراهم می‌آورد.
• سرمایه‌گذاری و تأمین مالی- تخصیص منابع مالی برای تأمین نیازهای آبی. پروژه‌های آبی، تقسیم‌ناپذیر و سرمایه‌بر هستند، و بسیاری از کشورها در توسعه زیرساخت‌های آبی خود، عقب‌ماندگی‌های زیادی دارند. کشورها باید رویکردهای هوشمندانه تأمین مالی را در سطوح ملی و بین‌المللی در پیش بگیرند و به مشوق‌های مناسبی برای تحقق اهداف توسعه نیاز دارند. منابع مالی نیز باید به تأمین مالی بخش عمومی تخصیص داده شود، برای نمونه برای مدیریت منبع، نه فقط خدمات آب. این کار به بودجه‌های نسبتاً کوچکی نیاز دارد، در حالی که منافع زیادی در پی دارد، چون مدیریت مناسب منبع، ریسک تخصیص نادرست را با اتخاذ رویکرد یکپارچه به حداقل می‌رساند.