وجود یک محیط مساعد، ضمانت‌کننده حقوق و دارایی‌های تمام گروداران (افراد و نیز سازمان‌های بخش عمومی و خصوصی و شرکت‌ها، زنان و مردان، اقشار فقیر و نیز متمکن) است، و از دارایی‌های عمومی مانند ارزش‌های ذاتی زیست‌محیطی حفاظت می‌کند.
مؤلفه‌هایی که محیط مساعد را می‌سازند عبارتند از سیاست‌های ملی، استانی و محلی، و قوانینی که «قواعد بازی» به شمار می‌آیند و ایفای نقش گروداران را در توسعه و مدیریت منابع آب تسهیل می‌کنند. همچنین شامل فراهم‌بودن تریبون‌ها و ساز و کارها، اطلاعات و ظرفیت‌سازی برای تثبیت «قواعد بازی» و تسهیل و پیشبرد مشارکت گروداران است.
به منظور دستیابی به مدیریت کارآمد، عادلانه و پایدار آب در چارچوب رویکرد یکپارچه، لازم است تا هم رویکرد بالا به پائین، و هم رویکرد پائین به بالا برای مشارکت تمام گروداران اتخاذ شود- از سطح ملی تا سطح حوضه آبریز و زیرحوضه. تصمیم‌گیری در این زمینه باید تحت حاکمیت اصل تابعیت باشد. مطابق این اصل، تصمیم‌گیری باید در پائین‌ترین سطح مناسب صورت گیرد.
علاوه بر دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، توسعه و مدیریت آب باید مشارکت‌دهنده سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های جامعه محلی باشد تا بدین ترتیب، مشارکت کامل زنان و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده، و سایر اقشار جامعه مدنی محقق گردد. تمام این سازمان‌ها و دستگاه‌ها نقش مهمی در ارتقای دسترسی به آب، در دستیابی به توازن میان حفاظت و توسعه، و در رفتار با آب به عنوان یک کالای اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کنند. زمینه‌هایی که نیازمند تغییر هستند عبارتند از:
• سیاست‌ها- تعیین اهداف نهایی مصرف و حفاظت. طراحی سیاست فرصتی برای تعیین اهداف ملی مدیریت منابع آب و تأمین خدمات آب در چارچوب اهداف کلان توسعه به شمار می‌آید.
• چارچوب قوانین- قواعدی که باید برای تحقق سیاست‌ها و اهداف پیروی شوند. قانون آب موضوعاتی مانند مالکیت آب، مجوز بهره‌برداری (یا آلوده‌سازی)، قابلیت انتقال مجوزها، و صاحبان حقوق عُرفی را پوشش می‌دهد. قوانین، هنجارهای لازم را برای تنظیم امور حفاظت، اولویت‌ها، و مدیریت تعارض فراهم می‌آورد.
• تأمین مالی و ساختارهای تشویقی- تخصیص منابع مالی برای تأمین نیازهای آبی. پروژه‌های آبی، تقسیم‌ناپذیر و سرمایه‌بر هستند، و بسیاری از کشورها در توسعه زیرساخت‌های آبی خود، عقب‌ماندگی‌های زیادی دارند. کشورها باید رویکردهای هوشمندانه تأمین مالی را در سطوح ملی و بین‌المللی در پیش بگیرند و به مشوق‌های مناسبی برای تحقق اهداف توسعه نیاز دارند. منابع مالی نیز باید به تأمین مالی بخش عمومی تخصیص داده شود، برای نمونه برای مدیریت منبع، نه فقط خدمات آب. این کار به بودجه‌های نسبتاً کوچکی نیاز دارد، در حالی که منافع زیادی در پی دارد، چون مدیریت مناسب منبع، ریسک تخصیص نادرست را با اتخاذ رویکرد یکپارچه به حداقل می‌رساند.