صفحه اصلیمحیط مساعد (1) چارچوب قانونی (1-2)

چارچوب قانونی (1-2)

چارچوب‌هاي قانوني نقش مهمي در مديريت منابع آب در مقياس‌هاي مختلف ايفا ميکنند- از قوانين ملي که ناظر بر بهره‌برداري داخل کشور هستند تا توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي ناظر بر آب‌هاي مشترک ميان کشورهاي مستقل.

قانون آب (بين‌المللي و ملي) سه کارکرد کليدي زير را به انجام ميرساند:

  • حقوق و تعهدات قانوني مرتبط با مصرف آب را تعريف و شناسايي و ضوابط توسعه و مديريت منبع را مشخص ميکند؛
  • ابزارهايي را براي اطمينان از يکپارچگي مداوم اين نظام فراهم ميکند- يعني از طريق ساختارهاي حکمراني، ساز و کارهاي پايش، ارزيابي و رعايت قانون، و پيشگيري از تعارض، و توافق؛ و
  • اصلاحات در نظام کنوني را به منظور کسب توانايي  براي سازگاري با نيازها و شرايط تغييريابنده امکان‌پذير ميسازد.

از اين رو چارچوب‌هاي قانوني در مقياس‌هاي مختلف، «قواعد بازي» را تعريف ميکنند و بدين ترتيب عنصر مهم و لاينفک نظام مديريت منابع آب به شمار ميآيد.

موضوع چارچوب قانوني را ميتوان به صورت کامل‌تر ذيل سه عنوان زير بررسي کرد:

  • عناصر کليدي يک چارچوب قانوني (A2.01)؛
  • پياده‌سازي و اعمال ساز و کارها (A2.02)؛ و،
  • يکپارچه‌سازي چارچوب‌هاي قانوني با ديگر قلمروهاي منابع طبيعي (براي نمونه ميان بخش‌ها) (A2.03).

با توجه به طيف وسيع بخش‌هايي که با مديريت منابع آب سر و کار پيدا ميکنند، مهم است که شناخت کلي از قوانين جاري در ساير بخش‌ها داشته باشيم تا از قواعد متعارض اجتناب شود. اين کار گاهي دشوار است.

 

درس‌هاي آموخته‌شده

  • چارچوب‌هاي قانوني (بين‌المللي و ملي) بخش مهم و لاينفک يکپارچه‌نگري اثربخش هستند.
  • چارچوب‌هاي قانونيدر حالت ايده‌آل بايد به کل آبراهه بپردازند؛ از اين رو رژيم‌هاي قانوني ممکن است نياز شود در طيفي از مقياس‌ها توصيه شوند- از بين‌المللي (مواقعي که بيش از يک کشور در آبراهه سهيم هستند)، منطقه‌اي (مواقعي که رژيم‌هاي قانوني منطقه‌اي اعمال ميشود، مانند براي نمونه اتحاديه اروپا)؛ و ملي (يعني کشورها که قوانين داخلي اعمال ميشود).
  • چارچوب‌هاي قانوني بايد شفاف، انعطاف‌پذير و توان تحول در برابر شرايط متغير داشته باشند. قانون آب بايد آب را يک منبع محدود و آسيب‌پذير، يک کالاي اقتصادي، و يک منبع طبيعي داراي ارزش‌هاي فرهنگي، اجتماعي و زيست‌محيطي بداند.
  • ساز و کارهاي کمکي براي پياده‌سازي و اعمال بايد مطابق با تفاوت‌ها در شرايط ملي انتخاب شوند، يعني مبتني بر شناخت پيچيدگي مديريت آب، و با هدف تسهيل رعايت قانون باشند. پرهيز از اختلاف و ساز و کارهاي توافق بخشي از طيف ساز و کارهاي پياده‌سازي/ اعمال محسوب ميشوند.
  • يکپارچه‌سازي دشوار است، ولي بايد هدف نهايي باشد؛ بايد منحصر به فردبودن خصوصيات زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي را به حساب آورد. 
بازگشت به بالا