صفحه اصلینقش‌های نهادی (2)ایجاد چارچوب سازمانی (2-1)

ایجاد چارچوب سازمانی- شکل‌ها و کارکردها (2-1)

چندین نوع نهاد می‌تواند در یکپارچه‌سازی مدیریت منابع آب دخیل باشد، از سازمان‌های بزرگ فرامرزی یا بین‌المللی تا دولت‌های محلی و منطقه‌ای، گروه‌های جامعه مدنی بسیار کوچکتر و سازمان‌های جامعه محلی (توصیف‌شده در 2-1-2 تا 2-1-11). این ترکیب در هر کشوری به تجربه و نیازهای آن کشور بستگی خواهد داشت.

امروزه سازمان‌های آب، تغییرات نهادی و ساختاری را تجربه می‌کنند، که بازتاب گرایش‌های ملی برای کارآیی بیشتر و عملکرد بهتر است. در قسمت 2-1-1 به اصلاح نهادها برای حکمرانی بهتر پرداخته شده است.

در این میان برخی سازمان‌ها که کارکرد اصلی آنها مدیریت آب نیست، مسئولیت بخش‌هایی را بر عهده دارند که تأثیر آن بر منابع آب قابل ملاحظه است- کشاورزی، صنعت، بازرگانی و انرژی نمونه‌های آن هستند. به همین صورت، سازمان‌های منابع آب مجبور هستند به مسائل غیر آب، مانند محیط زیست یا جنسیت توجه داشته باشند.

ساختارهای نهادی از کشوری به کشور دیگر تغییر می‌کند، ولی صرف نظر از ساختار خاص هر کشور، وجود ساز و کارهایی برای گفت وگو و هماهنگی برای اطمینان از سطحی از یکپارچگی بسیار ضرورت دارد. باید میان اتخاذ کامل رویکرد یکپارچه، و رویکرد بخشی توازن برقرار شود. 

نقش‌ها، مسئولیت‌ها و کارکردهای سازمان‌های آب تغییر می‌کند. این مسئولیت‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  • طراحی سیاست
  • آموزش و ترویج
  • شبکه‌سازی و تبادل اطلاعات
  • مقررات‌گذاری، کنترل و اعمال مقررات
  • نظارت و پایش
  • تخصیص و تأمین آب
  • کنترل سیل و کاهش ریسک
  • تصفیه آب و استفاده مجدد
  • حفاظت و کاهش مصرف
  • کنترل آلودگی و مدیریت کیفیت آب
  • داوری در تعارضات

همه موارد بالا نیازمند چارچوب سازمانی است تا به فعالیت بپردازند و نتایج را به دست دهند. غالباً سازمان‌ها را با کارکردهایشان می شناسند، در حالی که اثرگذاری آنان منوط به حصول نتایج است. بنابراین نهادها نیاز به ساختارهایی دارند که از اقدام با نتایج تعریف‌شده پشتیبانی نماید. برای نمونه، یک سازمان سیاست‌گذار، اثربخش یا پاسخگو نخواهد بود اگر فقط از مسائل سخن بگوید و نتواند یک سیاست کامل ارائه کند، یا یک سازمان حوضه آبریز فقط نقشه و برنامه ارائه کند ولی در عمل حوضه را مدیریت نمی‌کند.

نهادها می‌توانند کارکردهای چندگانه داشته باشند، ولی لازم است به روشنی درک شود که کارکردهای سیاستی، کنترلی و عرضه خدمات، باید سخت‌گیرانه به نفع حکمرانی خوب تفکیک شوند. اصول پاسخگویی و شفافیت، برای نمونه الزام می‌کند که یک نهاد نمی‌تواند فقط دستگاه نظارتی باشد.

دولت‌ها و جامعه مدنی، نظارت خود را نسبت به نهادهای دخیل در امور آب افزایش داده‌اند، که متأثر از دغدغه‌های پاسخگویی، و مطالبه ارزیابی عملکرد بوده است. این بازبینی‌ها به جنبه‌هایی از عملکرد سازمان مانند حوزه اختیارات، قدرت اعمال، کفایت مالی، کفایت کارمندان، اختیار اداری، انعطاف‌پذیری، در معرض دید بودن، پاسخگویی و قابلیت سازگاری ساختاری توجه داشته‌اند.

تمام سازمان‌ها باید به حرف‌های خود عمل کنند. اشتراک دانش، حل تعارض و مساوات فقط مسائلی نیستند که سازمان‌ها باید به آن بپردازند، بلکه باید بخشی از نظام اخلاقی هر سازمان باشند.

بازگشت به بالا