تهران ، ولیعصر
021-987654

قوانین

خلاصه

چالش‌های پیش روی منابع آب، دولت ها را به اتخاذ تدابیر مالی، نهادی و قانونی لازم برای اطمینان از دسترسی پایدار به آب وامی‌دارد. بدون چارچوب‌های مقرراتی مناسب، نهادهای دولتی توانایی خود را برای مدیریت تخصیص آب و حفاظت از حقوق آب از دست می‌دهند. این قسمت شامل ابزارهای مربوط به حقوق و تخصیص آب، قوانین بین‌المللی آب، یکپارچه‌سازی چارچوب‌های قانونی، حقوق رودخانه‌ها، رویکرد مبتنی بر حقوق بشر است.

قوانین نقش مهمی در مدیریت منابع آب در مقیاس‌های مختلف ایفا می‌کنند- از قوانین محلی و ملی که استفاده‌های داخلی را پوشش می‌دهد، تا معاهدات بین‌المللی که بر آب‌های مشترک میان کشورهای مستقل حاکم است. اهمیت قوانین آب نخستین‌بار در کنفرانس آب سازمان ملل متحد در مار دل پلاتا در سال 1977 شناخته شد. این کنفرانس، پایه و اساس چارچوب جهانی استفاده، توسعه، مدیریت و حفاظت منابع آب را بنیان گذاشت.

در میان اهداف کلی، قانون آب کارکردهای کلیدی زیر را به انجام می‌رساند:

  • حقوق و تعهدات قانونی استفاده‌کنندگان عمومی و خصوصی آب در پیوند با استفاده آب (تعریف کلی) را تعریف و مشخص، و ضوابط توسعه و مدیریت منابع را در راستای پیشبرد منافع عمومی مقرر می‌کند؛
  • ابزارهایی را برای اطمینان از یکپارچگی پیوسته نظام - یعنی از طریق ساختارهای حکمرانی، ساز و کارهایی برای پایش، ارزیابی، و تسهیل رعایت مقررات، و پیشگیری از اختلاف، و حل و فصل تعارضات فراهم می‌آورد؛ و
  • امکان اصلاح نظام کنونی را فراهم می‌سازد تا بتواند با تغییر نیازها و شرایط تطبیق یابد.

در این قسمت، چند ملاحظه و یادآوری کلیدی درباره قوانین مربوط به مدیریت منابع آب آورده شده است:

  • قوانین (ملی و بین‌المللی) بخش مهم و جدایی‌ناپذیر یکپارچه‌نگری اثربخش در مدیریت منابع آب به شمار می‌آید.
  • قوانین باید رویکرد حوضه‌ای را که اهمیت اساسی در رویکرد یکپارچه دارد، مورد توجه قرار دهند. این رویکرد با همه منابع آب یک کشور یا حوضه، شامل آب سطحی و زیرزمینی سر و کار دارد. بنابراین، نظام قوانین باید در طیفی از مقیاس‌ها برنامه‌ریزی شوند- در مقیاس بین‌المللی (بیش از یک کشور در آبراهه سهیم هستند)، منطقه‌ای (قواننی منطقه‌ای اعمال می‌شوند، برای نمونه اتحادیه اروپا)؛ و ملی (قوانین داخلی اعمال می‌شود).
  • قوانین باید شفاف و انعطاف‌پذیر بوده، و توان تکامل برای مواجهه با شرایط متغیر را داشته باشند. قانون آب باید دسترسی به آب را حق بشر به رسمیت بشناسد، و منبع محدود و آسیب‌پذیر، کالای اقتصادی و یک منبع طبیعی دارای ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و محیط‌زیستی بداند.
  • قانونگذاری یک فعالیت سیاسی و اجتماعی- اقتصادی است و باید به کارایی و عدالت توجه داشته باشد. بنابراین، قوانین باید قواعد عرفی را در نظر بگیرند و اگر بخواهند اثربخش و عادلانه باشند، باید راه‌هایی را برای تطبیق راه و رسم‌های عرفی و حقوق و تعهدات قانونی بیابند.
  • ساز و کارهای پیاده‌سازی و نظارت بر رعایت قوانین باید متناسب با تفاوت‌ها در شرایط ملی، و با شناخت پیچیدگی مدیریت آب، و با هدف تسهیل رعایت قوانین تدارک دیده شوند. ساز و کارهای حل و فصل و اجتناب از اختلاف، بخشی از تدابیر پیاده‌سازی/ نظارت به شمار می‌آیند.

ابزارهای توصیف‌شده در این قسمت، رویکردهایی را معرفی می‌کنند که در قوانین مرتبط با مدیریت منابع آب و همچنین تحولات جاری در قانون آب بازتاب یافته‌اند. این ابزارها عبارتند از:

  • مالکیت و تخصیص حقوق آب (1-2-1)؛
  • قوانین بین‌المللی آب (2-2-2)؛
  • یکپارچه‌سازی قوانین در راستای نگرش یکپارچه در مدیریت منابع آب (1-2-3)؛
  • حقوق رودخانه‌ها (1-2-4)؛
  • رویکرد مبتنی بر حقوق بشر (1-2-5).

ابزارهای 1-2، قوانین را در زمینه‌های حقوقی گوناگون بررسی، و اجزای کلیدی را که برای قوانین اثربخش برای مدیریت منابع طبیعی نیاز است،برجسته می‌کند. در مرور ابزارهای این قسمت، توجه به ابزارهای ارجاع داده‌شده در کنترل و نظارت بر رعایت (ابزار 2-1) و هماهنگی و تسهیل (ابزار 2-3) که با قوانین در نظام تکامل‌یابنده حکمرانی آب، مرتبط هستند مهم است. افزون بر این، با توجه به طیف گسترده بخش‌هایی که با مدیریت منابع آب سر و کار دارند، بررسی قوانین بخش‌ها که برای پرهیز از قواعد متعارض اعمال می‌شوند مهم است.

بعدی

مالکیت و تخصیص حقوق آب

قبلی

جنسیت و سیاست‌های آب

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *